نايب رئيس اتاق ايران گفت: مقام معظم رهبري پيگير مساله اجراي ابلاغيه اصل 44 انون اساسي هستند و هفته آينده نيز از عده‌اي از اعضاي بخش خصوصي را دعوت كرده‌اند تا در خصوص اين مساله با آنها صحبت كنند...
به گزارش باشگاه خبرنگاران، سي و نهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران به رياست علاء ميرمحمدصادقي و با حضور اكثريت اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي اتاق ايران، علاء ميرمحمدصادقي نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران طي سخناني با اشاره به ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي و تاكيد مقام معظم رهبري، سران سه قوه و برخي مسوولان عاليرتبه نظام بر ضرورت اجراي اين ابلاغيه خاطرنشان كرد: مقام رهبري پيگير مساله اجراي ابلاغيه اصل 44 قانون اساسي هستند و هفته آينده نيز از عده‌اي از اعضاي بخش خصوصي دعوت كرده‌اند تا در خصوص اين مساله با آنها صحبت كنند.
وي گفت: انتظار داشتيم با ابلاغيه اصل 44 يك انقلاب اقتصادي در كشور ايجاد شود، اما متاسفانه هنوز هيچ تحركي در اين زمينه صورت نگرفته است.
صادقي در ادامه با اشاره به انتخابات پيش روي اتاق هاي بازرگاني كشور تصريح كرد: مي بايست صلاح مملكت و اتاق بازرگاني را از هر چيز بالاتر بدانيم و چنانچه همه كارها در مسير قانوني انجام شده، آنرا بپذيريم.
وي ضمن ابراز تاسف از اندك بودن تعداد ثبت نام كنندگان اتاق هاي برخي از استانها، اظهار كرد: اتاق متعلق به خود ماست و چنانچه انتخابات آن به خوبي برگزار شود، به نفع همگي ما خواهد بود.
مسعود دانشمند خزانه دار و عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني ايران نيز ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص بودجه جاري اتاق هاي شهرستان و اتاق ايران كه به تصويب هيات رئيسه اتاق ايران رسيده است، گفت: براي تهيه يك بودجه هدفمند لازم است كه اتاق برنامه هاي راهبردي‌اش را مشخص كند زيرا بودجه جداي از برنامه نيست.
وي افزود: اگر قبل از بسته شدن بودجه اهداف اتاق را مشخص كنيم در آن صورت مي‌توانيم بودجه را متناسب با نيازها و اولويت ها طرح ريزي كنيم.
دانشمند در ادامه با اشاره به لزوم بررسي نيازهاي پايه‌اي اتاق‌هاي بازرگاني شهرستانها گفت: تجهيزاتي مانند ساختمان و اتوماسيون اداري بايد براي تك تك اتاق‌هاي شهرستان بوجود آيد زيرا اگر بخواهيم در روند خصوصي سازي نقش مطلوبي ايفا كنيم نيازمند ابزار قوي و نيرومند هستيم.
وي در ادامه يادآور شد: از 6 ماهه دوم سالجاري اتوماسيون اداري در اتاق بازرگاني توسعه پيدا كرده است و اكنون امور مالي و بخش بين الملل اتاق به طور كامل مجهز به سيستم هاي نوين اداري شده‌اند و در تلاش هستيم كه در آينده نزديك كل اتاق بازرگاني ايران را مجهز به اتوماسيون اداري كنيم.
سيد علي محمد ابويي عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز در خصوص بحران مديريت با اشاره به تعريف اين نوع بحران گفت: نگرش سنتي به مديريت بحران، نگرشي منفي بوده و همانند خاموش كردن آتش توسط مدير تلقي مي‌شده است. با اين تعبير كه مدير بحران در انتظار خراب شدن كارها مي‌نشيند و پس از بروز تخريب سعي مي كند تا ضرر ناشي از خرابي‌ها را محدود كند.
وي افزود: متاسفانه مديران ارشد به جاي اينكه مديريت بحران كنند، مديريت روابط عمومي انجام مي دهند، ما نيازمند مديريتي هستيم كه سعي كند در شرايط دشوار كشور را در موقعيت مناسب نگه دارد.
ابويي خاطرنشان كرد: يك تشكل صنعتي انتظار دارد مديران بخش دولتي مشكل سيستم تحت نظارت خود را به حداقل كاهش دهند و با اتخاذ تدابير مقتضي تا جائيكه مي‌توانند به پيش بيني بحران‌هاي احتمالي بپردازند.
محمدامين هادوي از ديگر اعضاي هيات نمايندگان اتاق ايران نيز با اشاره به ششمين دوره انتخابات اتاقها تصريح كرد: همانطور كه خبرها حاكيست شاهد انتخاباتي بدون تنش و تخريب در سراسر كشور خواهيم بود.
وي ابراز اميدواري كرد فضاي انتخابات اتاق ها به سمت قانونمند و تلطيف شدن برود.
هادوي گفت: بايد به اين حد برسيم كه با از خود گذشتگي به نفع رقبا كنار برويم. همانطور كه اين دوره را به پايان رسانديم 4 سال دوره بعدي را هم پشت سر مي گذاريم اما عملكرد ما در كارنامه‌مان باقي مي‌ماند.
وي گفت: مبادا اختلاف نظرها باعث شود از جاده تقوا و عدالت خارج شويم و به جاي اينكه به فكر انتخابات باشيم، به فكر آراء خودمان باشيم.
وي همچنين از زحمات مهندس خاموشي قدرداني كرد.
هادوي افزود: قانون از هر نظر و رأيي بالاتر و مهمتر است و موظفيم به قانون تمكين كنيم، اگر چه به ضرر ما باشد.
علي اصغر جمعه‌اي رئيس اتاق بازرگاني سمنان نيز پيشنهاد داد: اصلاح يا تغيير قانون اتاق در دستور كار بعدي هيات نمايندگان قرار گيرد.
وي گفت: اگر قانون را شفاف كنيم و آن را در خور هيات اقتصادي بخش خصوصي و در جهت تقويت اين بخش تدوين كنيم، به برخي نگراني‌ها خاتمه مي‌دهيم.
وي با اشاره به مساله انتقال و خروج واحدهاي صنعتي از شعاع 120 كيلومتري تهران، گفت: بهتر است كميته‌اي براي بررسي كارشناسي اين مساله با حضور نماينده بخش خصوصي تشكيل شود تا ضمن حل معضل ترافيك، تجميع جمعيت تهران و ساير مسائل از ركود سرمايه گذاري و ايجاد واحدهاي صنعتي در استان هاي همجوار تهران نيز جلوگيري شود.
علي رشيدي نيز در اين جلسه با بيان اين مطلب كه طي 28 سال گذشته نقش بخش دولتي در اقتصاد ايران روزبروز بيشتر شده است؛ گفت: متاسفانه بخش خصوصي هنوز موقعيتي كه در قانون اساسي براي آن پيش بيني شده ندارد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به روند جهاني شدن تصريح كرد: امروزه هزاران مهندس و رياضيدان هندي كليه كارهاي نرم افزاري و رياضياتي آمريكا و اروپا را انجام مي دهند چرا كه مرزبندي سابق در دنيا وجود ندارد.
وي تاكيد كرد: اقتصاد دولتي نمي تواند هيچ يك از نيازهاي اساسي جامعه را مرتفع كند و وظيفه بخش خصوصي اين است كه با كاستن از حوزه قدرت و نفوذ دولت، كنترل اقتصاد را در دست بگيرد.
- نویسنده : یزد فردا
- منبع خبر : خبرگزاری فردا
http://www.yazdfarda.com/news/af/5112/
دوشنبه 23,دسامبر,2024